أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، 3 قرارات رسمية تتعلق بالجنسية المصرية، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، وبعد الاطلاع على الدستور والتفويض الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، ونُشرت في الجريدة الرسمية.
القرار الأول – رد الجنسية المصرية
ينص القرار الأول على رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وتم إدراج أسمائهم بالكامل في نص القرار المنشور رسميًا.
القرار الثاني – التجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
كما تقرر السماح لنحو 21 شخصًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، ونُشرت أسماؤهم بالتفصيل في الجريدة الرسمية.
القرار الثالث – التجنس مع إسقاط الجنسية المصرية
وافق القرار الثالث على منح 22 شخصًا الجنسية الأجنبية مع إسقاط الجنسية المصرية عنهم، دون الاحتفاظ بالجنسية الأصلية، وفقًا للإجراءات القانونية.
إسقاط الجنسية لمخالفين من بينهم شخصان من الصعيد
قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إسقاط الجنسية المصرية عن شخصين بعد ثبوت تجنسهما بجنسية أجنبية دون إذن مسبق، والتحاقهما بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون ترخيص.
وجاء القرار الأول لموافقة إسقاط الجنسية عن السعيد محمد عبد الحميد العمري، من مواليد محافظة الغربية بتاريخ 30 يناير 1998، بسبب تجنسه بجنسية أجنبية دون إذن والتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أخرى دون ترخيص.
كما نص القرار الثاني على إسقاط الجنسية عن حاتم محمد السيد عبدالإله، من مواليد محافظة سوهاج بتاريخ 28 ديسمبر 1980، من الصعيد، لنفس الأسباب القانونية، بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتأتي هذه القرارات في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية المصرية وتنظيم الحالات التي يترتب عليها رد أو إسقاط الجنسية وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها.