اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ مهامها رسميًا وتقر بيانها التأسيسي
أعلن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، الدكتور علي شعث، فجر الأحد، الانطلاق الرسمي لعمل اللجنة، وذلك عقب توقيعه أول القرارات المعتمدة، في خطوة تُعد إيذانًا ببدء مرحلة جديدة لإدارة القطاع، في ظل ترتيبات سياسية وأمنية دولية معقدة.
وأكد شعث أن بدء عمل اللجنة جاء من خلال اعتماد بيانها التأسيسي، الذي يحدد الإطارين القانوني والسياسي لعملها، مشيرًا إلى أن اللجنة تستند في مهامها إلى قرار دولي صادر عن مجلس الأمن، إضافة إلى خطة سلام متعددة المسارات.
وأوضح رئيس اللجنة أن مرجعية عمل اللجنة تشمل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، إلى جانب خطة السلام ذات النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أن المرحلة الانتقالية الراهنة تمثل فرصة حقيقية لإرساء أسس دائمة لإعادة بناء قطاع غزة سياسيًا واقتصاديًا.
وقال شعث:
«وبموجب الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وخطة السلام ذات النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، تلتزم اللجنة الوطنية لإدارة غزة بتحويل المرحلة الانتقالية في القطاع إلى أساس راسخ لازدهار فلسطيني مستدام».
وأضاف أن مهام اللجنة لا تقتصر على إعادة الإعمار المادي، بل تمتد إلى إعادة بناء المجتمع الفلسطيني في غزة، مؤكدًا أن العمل سيتم تحت إشراف مباشر من مجلس السلام الدولي.
وتابع قائلاً:
«وتحت إشراف مجلس السلام، وبدعم ومساندة الممثل السامي لغزة، تتمثل مهمتنا في إعادة بناء قطاع غزة، لا على مستوى بنيته التحتية فحسب، بل في إعادة إحياء نسيجه المجتمعي واستعادة الأمل في مستقبله».
وشدد شعث على أن الأمن واستعادة الخدمات الأساسية يمثلان حجر الأساس في المرحلة المقبلة، بما يضمن الكرامة الإنسانية لسكان القطاع، ويعيد تشغيل المرافق الحيوية التي تضررت خلال سنوات من الصراع.
وأكد التزام اللجنة بترسيخ الأمن، واستعادة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب دعم مجتمع يقوم على قيم السلام والديمقراطية وسيادة القانون.
كما أشار إلى دور اللجنة الاستشارية الوطنية للحكم الرشيد، موضحًا أنها ستعمل وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، بهدف بناء اقتصاد منتج قادر على توفير فرص متكافئة للجميع، والحد من معدلات البطالة في القطاع.
واختتم شعث تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية، لضمان نجاح التجربة الانتقالية وتحقيق الاستقرار المستدام في قطاع غزة.
