أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا جديدًا بشأن تنظيم مهنة السمسرة العقارية، من خلال تحديد أنواع وفئات السماسرة الذين يتم قيدهم بسجل السماسرة العقاريين، وذلك في إطار ضبط سوق الوساطة العقارية وتنظيم آليات العمل به.

ونُشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، استنادًا إلى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية ولائحته التنفيذية، حيث نص على وضع إطار قانوني واضح يحدد طبيعة نشاط السماسرة العقاريين المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتضمن القرار تحديد أنواع السماسرة العقاريين، والتي تشمل سماسرة البيع المختصين بالتوسط في إبرام عقود بيع العقارات والأراضي لصالح البائع، وسماسرة الشراء الذين يباشرون أعمال التوسط لصالح المشتري، إلى جانب السماسرة المزدوجين الذين يعملون لصالح طرفي التعاقد بموجب عقد سمسرة، فضلًا عن سماسرة الإيجار المختصين بالتوسط في عقود تأجير العقارات لصالح المؤجر أو المستأجر، مع إتاحة القيد في أكثر من نوع وفقًا لطبيعة النشاط.

كما نص القرار على تقسيم السماسرة العقاريين إلى فئات مختلفة، يتم تحديدها بحسب حجم النشاط وطبيعة التعاملات، مع وضع ضوابط وشروط للقيد في كل فئة، بما يضمن توافر الجدية والملاءة المالية والخبرة المهنية اللازمة لمزاولة النشاط.

ويهدف القرار إلى تنظيم سوق الوساطة العقارية، والحد من الممارسات غير المنظمة، ورفع كفاءة العاملين بالمهنة، وتعزيز الثقة بين أطراف التعاملات العقارية، بما يسهم في حماية حقوق البائعين والمشترين والمستثمرين، ودعم مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة العمل العقاري، وإرساء قواعد مهنية واضحة تواكب متطلبات السوق وتحقق الاستقرار والشفافية في التعاملات العقارية.