أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تعرضت لضرر مباشر نتيجة بناء السد الإثيوبي، موضحًا أن أي خفض في حصة المياه يُعد ضررًا صريحًا لا يمكن إنكاره.

وقال الوزير، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، إن الدولة بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية للتعامل مع تداعيات السد، لافتًا إلى أن المزارعين والمواطنين لم يشعروا بانقطاعات مياه رغم التحديات، وهو ما يعكس حجم العمل الذي قامت به الحكومة.

وأضاف سويلم أن نجاح الدولة في إدارة الأزمة لا يبرر الإجراءات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا، مؤكدًا أن بناء السد كان له تأثير سلبي واضح على كل من مصر والسودان، وأن هذا الضرر ما زال قائمًا.

وأوضح وزير الري أن مصر تكبدت مليارات الجنيهات لمواجهة نقص المياه الناتج عن السد، مشددًا على ضرورة مطالبة إثيوبيا، في وقت ما، بتعويضات عادلة عن هذه الخسائر.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مناقشة سياسات الحكومة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، بالإضافة إلى آليات إدارة الفيضان عبر منظومة السد العالي، وكذلك مناقشة المخاطر المتزايدة لانتشار نبات ورد النيل في المجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من تهديد لكفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة.