أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتعديل بعض أحكام إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، في إطار حرص الدولة على مواكبة المتغيرات التكنولوجية المتسارعة عالميًا، وتعزيز قدرتها على توظيف التقنيات الحديثة في دعم خطط التنمية المستدامة. ويُعد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي جهة وطنية معنية بوضع السياسات والاستراتيجيات المنظمة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وضمان توظيفها بشكل آمن وفعّال في مختلف قطاعات الدولة، بما يسهم في تحسين الخدمات، وزيادة كفاءة الأداء الحكومي، وبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.

ويستهدف التعديل الجديد توسيع نطاق عمل المجلس ليشمل مجالات الحوسبة الكمية والتكنولوجيات الناشئة والبازغة، بما يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو استشراف المستقبل والاستعداد للثورة الصناعية الجديدة، وتعظيم الاستفادة من التطورات العلمية والتقنية في دعم التحول الرقمي وتعزيز التنافسية الدولية.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 مكرر (ب) الصادر بتاريخ 18 يناير 2026، وحمل رقم 207 لسنة 2026، حيث نص على تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2889 لسنة 2019 بشأن إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، بما يتوافق مع المستجدات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، ويعزز دور المجلس في رسم السياسات الوطنية ذات الصلة وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية.