حسمت النقابة العامة لصيادلة مصر الجدل المثار حول قرار فرض رسوم على التركيبات الصيدلية، مؤكدة أن القرار لا يسري على الصيدليات العامة بوضعها الحالي، ولا تخضع لأحكامه، وذلك لإزالة أي التباس لدى الصيادلة.

جاء ذلك عقب صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (868) لسنة 2025، حيث بادرت النقابة بالتواصل الفوري مع الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، وتم التنسيق لعقد اجتماع طارئ بحضور النقباء الفرعيين، عُقد اليوم الأربعاء 21 يناير 2026.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على إعادة صياغة القرار والدليل التنظيمي، عبر تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن النقابة العامة والنقابات الفرعية وهيئة الدواء المصرية، لمراجعة الصياغات بشكل شامل يضمن وضوح التطبيق ودقته.

وأكدت النقابة العامة والنقابات الفرعية حرصهما على الصالح العام لصيادلة مصر، واستمرار التعاون مع مؤسسات الدولة بما يحفظ حقوق الصيادلة ويحقق الانضباط التنظيمي للقطاع.