أثار توقيف طفل في الخامسة من عمره، خلال حملة فيدرالية لمكافحة الهجرة غير النظامية في مدينة مينيابوليس، موجة استياء واسعة في الولايات المتحدة، انعكست في احتجاجات شعبية وإضرابات وإغلاق مئات المتاجر. ووجّه محتجون اتهامات للسلطات بتجاوز الاعتبارات الإنسانية في تنفيذ سياساتها.

وشملت العملية اعتقال الطفل ووالده، وهما طالبا لجوء من الإكوادور، ما فجّر جدلًا حادًا، لا سيما مع اتهامات للسلطات باستخدام الطفل لاستدراج والده، وهي مزاعم نفتها الجهات الرسمية.

في المقابل، دافع نائب الرئيس جيه دي فانس عن تصرفات قوات الهجرة، موضحًا أن الطفل كان تحت الحماية عقب فرار والده، بينما أكدت وزارة الأمن الداخلي أن الأب «تخلى عن طفله» أثناء العملية، وأن الإجراءات المتبعة تراعي سلامة القُصّر.