أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بيانًا، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لثورة 25 يناير، دعت فيه إلى الاستماع لـ«صوت مصر الحقيقية»، محذرة من تجاهل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطنون، وما تحمله من مخاطر جسيمة على الاستقرار الوطني.

وأكدت الحركة أن ثورة 25 يناير كانت فعلًا شعبيًا خالصًا، جسّد تطلعات ملايين المصريين إلى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن محاولات تشويه الثورة ووصمها بالمؤامرة الخارجية جاءت في إطار التنصل من مسؤولية الفشل وتحميل الثورة أخطاء السياسات اللاحقة.

وانتقد البيان تدهور أوضاع الحريات العامة بعد مرور 15 عامًا على الثورة، مؤكدًا استمرار القوانين المقيدة للحريات، وعدم الإفراج عن سجناء الرأي الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء أو ينتموا إلى جماعات إرهابية، فضلًا عن تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة التشريعية، وما عكسته الانتخابات الأخيرة من اختلال في الممارسة الديمقراطية.

وحذرت الحركة من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ظل ارتفاع معدلات الاستدانة إلى مستويات غير مسبوقة، وتراجع الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة، واتساع الفجوة الاجتماعية نتيجة سياسات لا تخدم سوى أقلية محدودة، مؤكدة أن «العيش» بات عزيزًا، وأن العدالة الاجتماعية أصبحت بعيدة المنال.

واختتمت الحركة بيانها بتوجيه رسالة إلى القائمين على الحكم، شددت فيها على أن مصر الحقيقية تختنق، وأن الغضب الشعبي يتراكم تحت السطح، محذرة من مغبة الاستمرار في تجاهل آلام المواطنين، ومؤكدة أن صبر الشعوب ليس بلا حدود، داعية إلى مراجعة السياسات القائمة حفاظًا على الوطن واستقراره.