أعلن مجلس النواب ، عن عزمه عقد جلسات حوار مجتمعي موسعة لصياغة مشروع قانون يحدد ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا التوجه استجابةً لتحديات الاستخدام المفرط للأجهزة والتطبيقات الرقمية، الذي قد يؤدي إلى مخاطر نفسية وسلوكية تصل إلى حد الإدمان الرقمي.

وأكد البرلمان أن القانون المزمع إعداده يهدف إلى حماية النشء المصري، وضمان إعداد جيل واعٍ قادر على استخدام التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل أمثل. ولفت إلى أن هذه الخطوة تستلهم تجارب بعض الدول التي منعت استخدام الهواتف المحمولة للأطفال كإجراء وقائي.

ومن المقرر أن يشمل الحوار المجتمعي جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة ممثلة في وزارتي الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وغيرهم من المؤسسات ذات الصلة، لتقديم رؤاهم وأطروحاتهم بهدف صياغة تشريع دقيق وفعال يحقق الهدف المنشود.

وأكد مجلس النواب أن هذا المشروع يعكس إدراك الدولة لأهمية حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، مع مراعاة تنمية مهاراتهم الرقمية بشكل مسؤول وآمن، بما يضمن نموهم النفسي والاجتماعي بشكل سليم.