أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يمثل أحد المحاور الاستراتيجية التي تحظى باهتمام بالغ من الدولة، نظرًا لارتباطه المباشر بالأمن الاقتصادي للمواطنين، وتجسيده لنهج حاسم في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو التعدي على حقوق المستهلك.

وشدد على ضرورة التعامل بكل حزم ودون أي تهاون مع السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، أو مجهولة المصدر، وكذلك السلع المعاد تدويرها بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن صحة المواطن خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف.

كما وجّه بتكثيف الحملات الرقابية الميدانية بجميع الأفرع الإقليمية، مع التركيز على المناطق النائية ومترامية الأطراف، باعتبارها من أكثر المناطق عرضة لانتشار المخالفات، والعمل على ضبط أي تجاوزات، والتأكد من التزام جميع المنافذ التجارية بالمواصفات القياسية والمعايير الصحية المعتمدة.

وفي السياق ذاته، أكد أهمية تعزيز آليات تلقي شكاوى المواطنين وسرعة فحصها والتعامل معها بكفاءة، إلى جانب متابعة الأسواق بشكل مستمر، ورصد الظواهر السلبية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية بكميات كافية.

ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع الضرورية، بما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الثقة في منظومة الرقابة والسيطرة على الأسواق.