أعلن النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، رفضه لتعديلات قانون الكهرباء الخاصة بتغليظ العقوبات على سرقة التيار، وذلك خلال جلسة برلمانية عقدت في يناير 2026، مؤكدًا أن الحل لا يكمن في تشديد العقوبات بقدر ما يكمن في إصلاح السياسات القائمة.

ووجّه مغاوري انتقادات مباشرة للتوجه الحكومي، قائلًا: «يا حكومة قبل ما تفتشي في جيب المواطن، فتشي في جيبك 7 مرات»، في إشارة إلى ضرورة معالجة أوجه القصور والهدر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين قبل فرض أعباء جديدة عليهم.

واعتبر النائب أن التغليظ المبالغ فيه للعقوبات يمثل نوعًا من الضغط غير المبرر على المواطنين، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار شرائح الاستهلاك يعد أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع بعض الحالات إلى اللجوء لسرقة التيار الكهربائي.

وجاءت تصريحات مغاوري تزامنًا مع مناقشة اللجنة التشريعية بمجلس النواب لتعديلات قانون الكهرباء، والتي تتضمن عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن عام، وغرامات مالية تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه.

ورغم اعتراض مغاوري و9 نواب آخرين، وافقت اللجنة التشريعية من حيث المبدأ على مشروع القانون، خلال اجتماعها المنعقد في 26 يناير 2026.