في إطار تعزيز منظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وفي إطار الدورة الرابعة للقضاة في مجال الملكية الفكرية، انطلقت بمقر وزارة العدل فعاليات حلقة العمل القضائية المتخصصة في قضايا العلامات التجارية، والتي تُعقد بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) والتنسيق مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، وبرعاية وحضور معالي المستشار وزير العدل، كما شارك عن بعد سعادة سفير جمهورية مصر العربية لدى جنيف، ومدير المكتب العربي للوايبو، ونخبة من القضاة والخبراء الدوليين.

وأكد الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أن هذه الورشة تمثل خطوة عملية مهمة في مسار تطوير منظومة الملكية الفكرية في مصر، مشددًا على أن بناء القدرات القضائية المتخصصة يُعد عنصرًا حاسمًا في تحقيق إنفاذ فعّال للحقوق، ودعم بيئة الاستثمار، وحماية الابتكار والإبداع.

وأوضح رئيس الجهاز أن الشراكة مع الوايبو تُجسّد نموذجًا للتعاون الدولي البنّاء، القائم على نقل الخبرات وتوطين المعرفة، بما يسهم في مواكبة التطورات العالمية في مجال الملكية الفكرية، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها الرقمنة والتجارة الإلكترونية.

كما أكد على أهمية التعاون المؤسسي مع وزارة العدل بوصفه ركيزة أساسية لتكامل أدوار السياسات والتنظيم والإنفاذ القضائي، مشيرًا إلى أن قوة منظومة الملكية الفكرية لا تُقاس بجودة التشريعات فقط، بل بمدى فاعلية تطبيقها على أرض الواقع.

وتتناول الورشة عددًا من المحاور العملية، من بينها إجراءات الفصل القضائي في منازعات العلامات التجارية، والتعدي وسبل الانتصاف، وآليات الإثبات، إلى جانب استعراض موارد الوايبو المخصصة للقضاة، بمشاركة خبراء وقضاة من مصر وعدد من الدول العربية والأوروبية.

واختتم رئيس الجهاز تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الورشة تندرج ضمن رؤية أشمل تهدف إلى بناء منظومة وطنية متكاملة للملكية الفكرية، يكون فيها القضاء شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة.