طالب النائب عماد الغنيمي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، بضرورة توجيه المنحة محل المناقشة إلى القطاع الصحي، مؤكدًا أن دعم المنظومة الصحية يمثل أولوية قصوى في ظل التحديات الراهنة، خاصة بالمحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (730) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

وأكد النائب عماد الغنيمي أن توجيه المنحة للقطاع الصحي يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات الطبية، ورفع كفاءة البنية التحتية الصحية، ودعم حق المواطن الدستوري في الحصول على رعاية صحية لائقة.

وقال النائب:«موافقتنا على المنحة لا تعني فقط الإقرار بقيمتها التمويلية، بل تفرض علينا مسؤولية وطنية في حسن توجيهها، وعلى رأسها دعم القطاع الصحي، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا».

وفي ختام كلمته، أعلن النائب موافقته على المنحة المقدمة، مشددًا على أهمية المتابعة الجادة لآليات تنفيذها، وضمان توظيفها بما يحقق أهدافها التنموية وينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.