أكد الخبير الاقتصادي جون لوكا أن إنشاء اللجنة العليا للذهب في مصر يمثل تحولًا نوعيًا في طريقة تعامل الدولة مع واحد من أهم الأصول الاستراتيجية، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس إدراكًا حكوميًا متزايدًا لأهمية الذهب ليس فقط كسلعة، ولكن كأداة اقتصادية ومالية مؤثرة في الاستقرار النقدي وجذب الاستثمارات.

وصرح لوكا أن اللجنة العليا للذهب جاءت استجابة مباشرة للتغيرات العالمية المتسارعة في أسواق المعادن النفيسة، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتزايد توجه البنوك المركزية عالميًا نحو تعزيز احتياطاتها من الذهب، وهو ما دفع الدولة المصرية إلى التحرك بشكل مؤسسي ومنظم لضبط السوق المحلية وتعظيم الاستفادة من موارد الذهب.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن من أبرز أهداف اللجنة العليا للذهب وضع إطار شامل لتنظيم سوق الذهب في مصر، سواء على مستوى الإنتاج أو التداول أو التسعير، بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويحد من العشوائية والمضاربات غير المنضبطة التي شهدها السوق خلال الفترات الماضية، خاصة مع الارتفاعات الحادة في الأسعار.

وأضاف جون لوكا أن اللجنة تستهدف أيضًا تعزيز الشفافية داخل سوق الذهب، من خلال توحيد آليات التسعير وربطها بشكل أكثر دقة بالأسعار العالمية، مع الأخذ في الاعتبار العوامل المحلية مثل سعر الصرف وتكاليف الإنتاج، وهو ما يسهم في حماية المستهلك، ويدعم ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

وأكد أن أحد الأهداف الجوهرية للجنة العليا للذهب يتمثل في تعظيم القيمة المضافة للذهب المصري، عبر تشجيع التصنيع المحلي بدلًا من الاكتفاء بتصدير الخام، وهو ما يفتح الباب أمام صناعة وطنية قوية للمشغولات الذهبية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز من قدرة مصر التصديرية في هذا القطاع الحيوي.

وصرح لوكا بأن اللجنة ستلعب دورًا مهمًا في دعم خطط الدولة لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب، مشيرًا إلى أن وجود جهة عليا تنسق بين مختلف المؤسسات المعنية يسهم في اتخاذ قرارات أكثر كفاءة بشأن التوقيتات المناسبة للشراء أو البيع، بما يخدم الاستقرار المالي للدولة على المدى المتوسط والطويل.

وأوضح أن إنشاء اللجنة يعكس كذلك رغبة الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، خاصة أن سوق الذهب يعد من أكثر الأسواق التي تشهد تداولات خارج الإطار المؤسسي، مؤكدًا أن تنظيم هذا الملف سيساعد على زيادة الحصيلة الضريبية دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن اللجنة العليا للذهب تمثل رسالة طمأنة للأسواق بأن الدولة أصبحت لاعبًا منظمًا ومراقبًا، وليس مجرد متابع، وهو ما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار محليًا، ويقلل من حالات الذعر الشرائي التي كانت تظهر مع كل اضطراب اقتصادي أو نقدي.

واختتم جون لوكا تصريحاته مؤكدًا أن نجاح اللجنة العليا للذهب سيعتمد على قدرتها على التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة، ووضع سياسات مرنة تتماشى مع التطورات العالمية، مشددًا على أن هذه الخطوة، إذا أُحسن تنفيذها، قد تجعل من مصر مركزًا إقليميًا مهمًا لتجارة وصناعة الذهب في المنطقة خلال السنوات المقبلة.