تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تزايد ظاهرة تبوير الأراضي الزراعية وتحويلها إلى استخدامات سكنية وعمرانية، في مخالفة صريحة للدستور والقوانين المنظمة.

وأكدت النائبة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا لنص المادة 29 من الدستور المصري التي تُلزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية، فضلًا عن مخالفة قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون 116 لسنة 2022، والذي يجرم البناء على الأراضي الزراعية ويقر عقوبات مشددة.

وأشارت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في التعدي على الأراضي الزراعية بعدد من المحافظات، سواء عبر تبويرها عمدًا أو البناء المخالف عليها، مستغلين ضعف الرقابة أو التراخي في تنفيذ قرارات الإزالة، ما أدى إلى فقدان مساحات زراعية منتجة لا يمكن تعويضها.

أسباب استمرار المخالفات رغم العقوبات المشددة

وأوضحت أن خطورة هذه الظاهرة تتمثل في تهديد الأمن الغذائي القومي، وزيادة الاعتماد على الاستيراد، والإضرار بالتربة الخصبة خاصة في دلتا النيل، إلى جانب خلق تجمعات عمرانية عشوائية تفتقر إلى الخدمات، وإهدار حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية.

وطالبت النائبة الحكومة بالكشف عن حجم الأراضي التي تم التعدي عليها خلال السنوات الخمس الأخيرة، والإجراءات المتخذة لمنع التعديات، وأسباب استمرار المخالفات رغم العقوبات المشددة، إلى جانب عرض خطة واضحة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي تحويل غير مخطط لها.

وشددت سناء السعيد على ضرورة سرعة اتخاذ إجراءات حاسمة، وتفعيل القوانين دون استثناء، ومحاسبة المقصرين، لما تمثله خسارة الأراضي الزراعية من خطر مباشر على القدرة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية والأمن القومي الغذائي للبلاد