أعلنت الرقابة الإدارية أن المتهم الأول عرض قطعة أرض يملكها تبلغ قيمتها السوقية حوالي 120 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بالإضافة إلى مبلغ 60 ألف جنيه، ليتوسط له المتهم الثاني لدى أحد أعضاء لجنة الجرد المشكلة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، والمعنية بجرد عهدة أمين المخزن، من المستلزمات الطبية لأصناف الكمامات والمطهرات الطبية البالغ قيمتها حوالي مليون جنيه، وذلك مقابل قيام عضو اللجنة بتسليمه المستندات الدالة على اختلاسه للمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة العدوى من عهدته وبيعها في السوق السوداء.

كما قام المتهم الأول بتزوير مستندات تثبت صرفها للمستشفيات الحكومية.