أصدرت اللجنة التنسيقية للمحليات، التي تضم عددًا من أحزاب المعارضة، بيانًا رحبت فيه بما ورد في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بشأن ضرورة إجراء انتخابات المجالس المحلية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل استجابة لاستحقاق دستوري طال انتظاره.

وأكدت اللجنة أن انتخابات المحليات كان من المفترض إجراؤها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب (2015 – 2020)، وفقًا لأحكام الدستور، مشيرة إلى أن تفعيل المجالس المحلية يمثل أحد أهم أدوات تعزيز الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشادت التنسيقية بدعم الرئيس لمبادئ المشاركة السياسية والديمقراطية، مطالبة بالإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية وفقًا لما انتهى إليه الحوار الوطني، والذي شهد توافقًا حول نظام انتخابي يعتمد على القائمة المطلقة بنسبة 75% والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25%.

كما دعت إلى تعديل تعريف صفة “العامل” بما يشمل كل من يعمل بأجر، سواء كان عضوًا في نقابة عمالية أو مهنية، أو يمتلك سجلًا تجاريًا لمشروع صغير، استنادًا إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا.

وأكد البيان أن المجالس المحلية تمثل الوسيلة الأهم لضبط إيقاع العمل المحلي، وتعزيز الرقابة على الأجهزة التنفيذية، وتحسين الخدمات، والمساهمة في الحد من الفساد، بما ينعكس على جودة حياة المواطنين في المحافظات والمراكز والقرى.

وأوضحت اللجنة أنها تتفق مع دعوة الرئيس إلى إعداد وتأهيل كوادر سياسية وشبابية قادرة على تحمل المسؤولية في مختلف مستويات العمل العام، معتبرة أن بناء كوادر مؤهلة يعد ركيزة أساسية لاستكمال منظومة الإدارة المحلية وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمشاركة في صنع القرار.

وأضافت أن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم، يسهم في بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع، ويدعم مسيرة بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة جميع أبناء الوطن.

واختتمت اللجنة بيانها بعدد من التوصيات، أبرزها الإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية بما يتوافق مع الدستور ومخرجات الحوار الوطني، وسرعة إجراء انتخابات المجالس المحلية، إلى جانب إطلاق برامج لتأهيل الكوادر السياسية والشبابية استعدادًا لتحمل مسؤوليات العمل العام وخدمة المواطنين.إذا رغبت، أستطيع أيضًا إعادة صياغته في **أسلوب صحفي إخباري** مناسب للنشر في المواقع الإخبارية.