“الإصلاح والتنمية”: التعديل الوزاري وحده لا يكفي.. ونطالب بالشفافية ومنح الحكومة صلاحيات حقيقية
أصدر حزب الإصلاح والتنمية، برئاسة محمد أنور السادات، بياناً رسمياً اليوم الثلاثاء، يعلق فيه على التعديل الوزاري الجديد الذي شمل (14) حقيبة وزارية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. وأكد الحزب في بيانه أنه يتابع بـ “اهتمام بالغ” هذه التغييرات، مشدداً على أن العبرة ليست في استبدال الأسماء، بل في تغيير السياسات.
انتقادات لغياب الشفافية
وجه الحزب انتقادات حادة لآلية الإعلان عن التعديل، مشيراً إلى “غياب الشفافية” بعدما تم تداول أسماء الوزراء الجدد عبر وسائل الإعلام دون تحديث البيانات الرسمية على موقع رئاسة مجلس الوزراء. واعتبر الحزب أن هذا الإجراء يحرم المواطن من حقه الأصيل في معرفة الخلفيات العلمية والخبرات العملية للمسؤولين الجدد، وهو ما يتنافى مع مبادئ الحوكمة.
ملاحظات حول التشكيل والشارع المصري
أشار البيان إلى أن الإبقاء على وزراء “نفذ رصيدهم في الشارع” يعكس إغفالاً لأهمية الرأي العام، مؤكداً أن التغيير الشكلي لن يحقق التقدم المنشود ما لم يقترن بـ:
منح الحكومة صلاحيات فعالة لمواجهة التحديات.
تبني سياسات واضحة تستجيب لتطلعات الشعب المصري.
مطالب الحزب للمرحلة المقبلة
حدد حزب الإصلاح والتنمية أربعة مطالب رئيسية لضمان نجاح أي تعديل حكومي، وهي:
وضع برامج عمل محددة قابلة للقياس والمحاسبة.
تفعيل التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والمجالس المنتخبة.
الإفصاح الكامل عن السير الذاتية للوزراء والخلفيات التي أهلتهم للمنصب.
احترام إرادة الجمهور وتقدير الكفاءات الحقيقية.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن “التغيير الحقيقي يبدأ بالمشاركة ووضوح الرؤية”، معلناً استعداد الحزب للمساهمة الإيجابية في أي حوار جاد يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
