وسط حالة من الترقب السياسي والشعبي، بدأ أعضاء مجلس النواب المصري في التوافد على مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيداً لعقد جلسة عامة طارئة برئاسة المستشار هشام بدوي، مخصصة للنظر في التعديل الوزاري الجديد الذي أرسله رئيس الجمهورية للمجلس لإقراره بشكل نهائي.

تفاصيل الجلسة والأسماء المرشحة

أفادت مصادر برلمانية أن الجلسة، التي تقرر تأجيل موعد انعقادها إلى الساعة الرابعة عصراً لمنح مساحة لإنهاء الإجراءات النهائية، ستشهد عرض قائمة تضم قرابة 14 إلى 15 حقيبة وزارية جديدة. وتشير التسريبات الأولية إلى ملامح التغيير التي شملت قطاعات حيوية:

المجموعة الاقتصادية: ترجيحات بتعيين السيد أحمد كوجك نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع تغييرات في وزارات الاستثمار، التخطيط، والصناعة.

الحقائب الخدمية والتعليم: أنباء عن ترشيح الدكتور عبد العزيز قنصوة لوزارة التعليم العالي، والسيد محمد عبد اللطيف لوزارة التربية والتعليم، مع استمرار الدكتور خالد عبد الغفار وزيراً للصحة.

الثقافة والإعلام والشباب: بروز أسماء مثل الدكتورة جيهان زكي للثقافة، والدكتور ضياء رشوان لوزارة الدولة للإعلام، والكابتن جوهر نبيل لوزارة الشباب والرياضة.

توجيهات رئاسية وأولويات المرحلة

يأتي هذا التعديل بعد لقاء جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث وجه الرئيس بضرورة اختيار كفاءات قادرة على مواجهة التحديات الراهنة. وترتكز أولويات الحكومة في شكلها الجديد على:

تحقيق مستهدفات الأمن القومي والسياسة الخارجية.

تعزيز ملفات الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.

بناء الإنسان المصري من خلال تطوير قطاعي التعليم والصحة.

الإجراءات الدستورية

وفقاً للمادة (147) من الدستور، يتطلب إجراء التعديل الوزاري موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين (بما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس). ومن المنتظر أن يتم التصويت على القائمة “جملة واحدة”، ليتم بعدها إخطار رئاسة الجمهورية بالنتيجة تمهيداً لأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية.

ومن الملاحظ أن  الحكومة الحالية دمجاً لبعض الوزارات لرفع الكفاءة الإدارية وتقليل النفقات، مع استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه رئيساً لمجلس الوزراء لقيادة المرحلة المقبلة.