أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من التكليفات الجديدة للحكومة عقب إجراء التعديل الوزاري، تضمنت مجموعة من المحاور والإجراءات التنفيذية التي تستهدف تعزيز الأداء الحكومي وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية، مع التركيز على بناء الإنسان ودعم الاستقرار.

وجاءت أبرز التكليفات على النحو التالي:

التأكيد على الالتزام بمحاور التكليف الرئاسي الصادر عند تشكيل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تشمل: الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب ملف المجتمع وبناء الإنسان.

إعداد خطة عمل واضحة لكل وزارة تتضمن الأهداف المطلوبة، وخطوات التنفيذ، والجداول الزمنية، ومصادر التمويل، ومؤشرات قياس الأداء، على أن تخضع للمتابعة والتقييم بشكل دوري.

منح أولوية خاصة لتحسين الوضع الاقتصادي، من خلال تعزيز دور المجموعة الاقتصادية، ومشاركة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في إعداد الخطط المستقبلية والتنسيق بين الوزارات لضمان تكامل الأدوار ومتابعة التنفيذ.

العمل على خفض الدين العام عبر طرح أفكار وآليات جديدة يتم دراستها بدقة، مع مراعاة آثارها على المدى القريب والبعيد، خاصة مع اقتراب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية العام.

الاستمرار في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بخطوات عملية، مع توسيع دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

التوسع في مجالات اقتصادية جديدة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، مع دعم الابتكار وتمويل الأبحاث وتطبيقاتها.

تطوير منظومة التعليم بشكل شامل ومستدام، مع زيادة الاهتمام بالقطاع الصحي وتسهيل حصول المواطنين على خدمات العلاج.

ترسيخ قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وتعزيز المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة، مع استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لدعم الرقابة الشعبية على الأداء المحلي.

الاهتمام بالرأي العام وتوعيته بالحقائق عبر إعلام وطني مهني ومسؤول، قادر على مواجهة الشائعات، وتعزيز ثقافة الحوار، وتنمية التفكير الواعي، واحترام التنوع في الآراء.