أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تقديره وامتنانه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة في استمراره بمنصبه، وذلك في أول تصريح له عقب أداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، مشددًا على أن هذه الثقة تمثل شرفًا كبيرًا ومسؤولية تتطلب بذل أقصى جهد لخدمة الوطن والمواطنين.

وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على مدار الساعة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية للحكومة بتشكيلها الجديد، مع استكمال المشروعات العملاقة التي تعكس الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل، باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

وأشار إلى استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية بكافة عناصرها السبعة، بهدف رفع مستوى الخدمة وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، إلى جانب التوسع في مشروعات الجر الكهربائي والنقل الجماعي الأخضر المستدام، وفي مقدمتها شبكة القطار الكهربائي السريع، والخطين الرابع والسادس لمترو الأنفاق، ومشروعي المونوريل شرق وغرب النيل، ومترو الإسكندرية، وتطوير ترام الرمل.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في تنفيذ المشروع القومي للطرق لربط محافظات الجمهورية بشبكة طرق متطورة وفق المواصفات العالمية، مع استكمال محاور النيل التنموية، ورفع كفاءة وصيانة الشبكة القائمة، وتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري، إلى جانب التوسع في منظومة النقل الذكي ITS.

وفي مجال النقل البحري، أوضح الوزير أن العمل مستمر وفق خطة تطوير شاملة ترتكز على تطوير الموانئ البحرية، وتحديث الأسطول التجاري، وبناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لإدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية، بما يدعم موقع الموانئ المصرية على خريطة التجارة العالمية ويعزز تجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

كما لفت إلى استكمال تطوير الموانئ البرية وتنفيذ مخطط إنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، ضمن الممرات اللوجستية التنموية المتكاملة التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية عبر شبكات السكك الحديدية والطرق.

وأكد أيضًا استمرار تطوير منظومة النقل النهري وإدارة المجرى الملاحي ووحداته إلكترونيًا، لما يتميز به من انخفاض التكلفة وارتفاع معدلات الأمان وكفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات.

واختتم الوزير بالتشديد على المضي قدمًا في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص المصري والدولي في تنفيذ المشروعات المختلفة، إلى جانب تنفيذ خطة توطين صناعات النقل في مصر، دعمًا للتوجهات الرئاسية في هذا الإطار.