المركزي أمام اختبار التوقيت: خفض جديد للفائدة أم محطة تثبيت مؤقتة؟
مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، يترقب الشارع الاقتصادي والأسواق المالية بحذر القرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة.
وفي ظل دورة التيسير النقدي التي بدأها المركزي العام الماضي، والتي شهدت خفضاً متتالياً بنسبة 7.25% لتستقر الأسعار حالياً عند 20% للإيداع و21% للإقراض، يبرز تساؤل جوهري: هل يستمر قطار الخفض أم يتوقف في محطة “التثبيت”؟
سيناريو التثبيت: انضباط لا تحفظ
يرى الخبير الاقتصادي، أحمد شوقي، أن السيناريو الأكثر ترجيحاً واتساقاً مع المعطيات الراهنة هو تثبيت أسعار الفائدة. ويؤكد شوقي أن هذا التوجه لا ينبع من مبدأ التحفظ، بل هو نتاج “انضباط نقدي محسوب” يهدف إلى حماية المكاسب الاقتصادية التي تحققت مؤخراً.
التضخم.. تراجع ملحوظ ولكن!
رغم نجاح السياسات النقدية في كبح جماح التضخم ليصل إلى 11.9% في يناير، بعد أن سجل ذروة تاريخية عند 40%، إلا أن هذا المشهد يحمل في طياته دلالات مزدوجة:
- فرصة للخفض: الفجوة الحالية بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم قد تدفع نحو خفض محدود في حدود 1%.
- مخاوف الاستدامة: التراجع الحالي لم يتحول بعد إلى مسار مستدام، حيث ما زالت المعدلات بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي.
مخاطر تحاصر “التيسير المبكر”
حذر شوقي من أن أي خفض مبكر للفائدة في الوقت الحالي قد يكون “محفوفاً بالمخاطر”، مرجعاً ذلك إلى عدة عوامل اقتصادية ضاغطة، منها:
- أسعار الطاقة: الاحتمالات القائمة لارتفاع تكاليف الطاقة.
- القرارات الإدارية: التغيرات المرتقبة في بعض الهياكل السعرية الرسمية.
- الضغط الموسمي: الحفاظ على استقرار سوق الصرف وتجنب الضغوط على العملة المحلية، خاصة مع زيادة الطلب المرتبطة بشهر رمضان المبارك.
رؤية استراتيجية: دقة التوقيت أهم من السرعة
في ختام رؤيته التحليلية، يوضح أحمد شوقي أن قرار التثبيت المحتمل لا يعني إغلاق الباب أمام دورة التيسير النقدي، بل هو مجرد “تأجيل” لحين بلوغ توقيت أكثر أماناً. فالسياسة النقدية الرشيدة، حسب وصفه، لا تقاس بسرعة التحول نحو الفائدة المنخفضة، بل بدقة اختيار اللحظة التي تضمن توازن المخاطر ودعم النشاط الاقتصادي دون التضحية بالاستقرار النقدي.
