أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بكامل هيئته البرلمانية، رفضه للتشكيل الحكومي الجديد الذي اقتصر على تعديلات محدودة، معتبرًا أن هذه الخطوة لا ترقى إلى حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد.
وأكد الحزب في بيان رسمي أن استمرار حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بالسياسات ذاتها يعكس غياب تغيير حقيقي في النهج الاقتصادي والاجتماعي المتبع خلال السنوات الخمس الماضية، وهي الفترة التي شهدت أزمات متلاحقة تحمل المواطن المصري الجزء الأكبر من تبعاتها، في ظل تراجع قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات، إلى جانب استمرار حالة الركود التضخمي دون إصلاح جوهري في قطاعات الإنتاج.
وأشار البيان إلى أن السياسات السابقة دفعت الحكومة للاعتماد بشكل متزايد على برامج التمويل الدولية وتطبيق إجراءات تقشفية انعكست سلبًا على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بالتوازي مع رفع أسعار الطاقة والخدمات وتقليص الدعم. وشدد الحزب على أن المرحلة الحالية كانت تتطلب تشكيل حكومة جديدة برؤية مختلفة قادرة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومعالجة أزمة الدين العام، وإعادة هيكلة الاقتصاد نحو الإنتاج.
وعلى الصعيد السياسي، أعرب الحزب عن استيائه من عدم توضيح مبررات تعديل بعض الوزارات أو دمج وإلغاء أخرى، فضلًا عن عدم إتاحة الوقت الكافي لأعضاء مجلس النواب للاطلاع على أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية قبل الموافقة على التشكيل، ما أثار علامات استفهام بشأن آليات وسرعة إقرار الحكومة الجديدة.