عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع السيدة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، إلى جانب بحث مستجدات تسجيل المواطنين على منصة مصر الرقمية للحصول على وحدات سكنية بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبدالحميد إجمالي ما تم تنفيذه من وحدات الإسكان لمحدودي الدخل ضمن المبادرة، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، ويجري حاليًا استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة أخرى، بالإضافة إلى طرح 36 ألف وحدة جديدة.

كما تناول الاجتماع موقف تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر ضمن وحدات منخفضي الدخل بإجمالي 54.6 ألف وحدة في المرحلتين الخامسة والسادسة، فضلًا عن متابعة تنفيذ 28 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.

وأكدت وزيرة الإسكان ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع العمل من جانب مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات وتسليمها للحاجزين بأعلى مستوى من الجودة ووفقًا للمواصفات المعتمدة.

وفيما يتعلق بالتمويل العقاري، تم استعراض حجم التمويل المقدم للمواطنين منخفضي الدخل، والذي استفاد منه نحو 670 ألف مواطن بقيمة 95 مليار جنيه كتمويل عقاري، إضافة إلى 10.4 مليار جنيه دعمًا نقديًا، وذلك من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل. كما بلغ حجم التمويل العقاري لمتوسطي الدخل نحو 4.7 مليار جنيه، استفاد منه 13.3 ألف مواطن عبر 10 بنوك و4 شركات تمويل.

وشمل الاجتماع أيضًا متابعة مؤشرات الأداء ومنظومة الضبطية القضائية لمواجهة مخالفات الإسكان الاجتماعي.

وفي إطار بحث مصير السكن البديل للمخاطبين بقانون الإيجار القديم، تابعت الوزيرة موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، ضمن جهود استكمال قاعدة بيانات شاملة للحالات الخاضعة للقانون. ويستمر استقبال طلبات التسجيل حتى 12 أبريل 2026، حيث وجهت الوزيرة بتكثيف حملات التوعية وتقديم الدعم الفني للمواطنين لضمان إدخال البيانات بشكل صحيح ودقيق، بما يضمن سرعة دراسة الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توفير الوحدات البديلة.