تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بأول سؤال برلماني إلى محمد فريد وزير الاستثمار الجديد، بشأن استراتيجية الحكومة لتنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات النمو، وتوفير فرص العمل.

وأكد النائب أن المرحلة الراهنة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية، تتطلب رؤية استثمارية واضحة المعالم، ومناخًا أكثر تنافسية، مع تحويل التوجيهات الرئاسية إلى برامج تنفيذية محددة تعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

خمسة تساؤلات أمام الوزير

وفي هذا الإطار، طرح النائب خمسة تساؤلات رئيسية على وزير الاستثمار:

ما الجدول الزمني المستهدف لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الثلاث المقبلة؟

ما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإزالة التعقيدات البيروقراطية وتسريع إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي؟

ما طبيعة الحوافز الجديدة المرتقب تقديمها لجذب الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة المرتفعة؟

كيف ستضمن الحكومة استقرار السياسات المالية والتشريعية بما يعزز ثقة المستثمر الأجنبي على المدى الطويل؟

ما آليات الترويج الخارجي للاستثمار في مصر؟ وهل توجد استراتيجية واضحة لاستهداف أسواق ودول بعينها؟

مطالب لإحداث نقلة نوعية

وحدد زين الدين حزمة من المطالب لتحقيق طفرة حقيقية في ملف الاستثمار الأجنبي، في مقدمتها تبسيط إجراءات التعامل مع المستثمرين من خلال نافذة رقمية موحدة تختصر الوقت والجهد، والتوسع في تقديم حوافز موجهة للقطاعات الصناعية والتكنولوجية والتصديرية بدلًا من الحوافز العامة غير المرتبطة بالأداء.

كما شدد على أهمية سرعة الفصل في منازعات الاستثمار عبر آليات تحكيم متخصصة وفعالة، بما يضمن بيئة قانونية مستقرة وجاذبة.

خريطة استثمارية محدثة وفرص بالمحافظات

وطالب النائب وزير الاستثمار بإعداد خريطة استثمارية محدثة ومعلنة توضح الفرص المتاحة في مختلف المحافظات وفقًا لمزاياها النسبية، مؤكدًا أن جذب الاستثمار الأجنبي ليس هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لخلق فرص عمل حقيقية، وزيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

واختتم بالتأكيد على مواصلة دوره الرقابي داخل البرلمان لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية، وضمان تحقيق نتائج ملموسة تنعكس بشكل مباشر على المواطن والاقتصاد الوطني.