كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة التي وجّه بها عبد الفتاح السيسي، موضحًا أوجه الإنفاق والفئات المستفيدة، ومؤكدًا موعد تنفيذ زيادات الأجور والمعاشات.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على قناة إكسترا نيوز، أوضح الحمصاني أن إجمالي قيمة الحزمة يبلغ 40.3 مليار جنيه، وهي مخصصات استثنائية إضافية بخلاف ما تم اعتماده في الموازنة العامة، على أن يبدأ تنفيذها فورًا وحتى 30 يونيو المقبل.

المحاور الستة للحزمة الاجتماعية

أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المبلغ سيتم توزيعه على ستة محاور رئيسية:

دعم السلع التموينية: تخصيص 8 مليارات جنيه كدعم إضافي، مع صرف 400 جنيه لكل بطاقة تموينية على دفعتين؛ الأولى قبل شهر رمضان والثانية قبل عيد الفطر.

برامج الحماية الاجتماعية: رصد 4 مليارات جنيه لدعم برنامج «تكافل وكرامة»، ومعاش الطفل، والرائدات الاجتماعيات والريفيات.

القطاع الصحي: تخصيص 6 مليارات جنيه لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة وتسريع إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية.

التأمين الصحي الشامل: اعتماد 3.3 مليار جنيه لتبكير انضمام محافظة المنيا لمنظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من أبريل المقبل.

مبادرة حياة كريمة: تخصيص 15 مليار جنيه للإسراع في استكمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.

دعم مزارعي القمح: رصد 4 مليارات جنيه لرفع سعر توريد الأردب من 2200 إلى 2350 جنيهًا.

آليات التنفيذ والرقابة

أكد الحمصاني أن مجلس الوزراء يتابع تنفيذ الحزمة بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية والجهات المعنية، موضحًا أن وزارة التموين ستبدأ فورًا في إتاحة المبالغ المقررة على البطاقات التموينية لضمان تمكين المواطنين من تلبية احتياجاتهم قبل المواسم المقبلة.

توضيح بشأن زيادات الأجور والمعاشات

وشدد المتحدث الرسمي على أن الحزمة الحالية إجراء عاجل ومؤقت ينتهي بنهاية السنة المالية في 30 يونيو، ولا ترتبط بزيادات الأجور والمعاشات.

وأضاف أن زيادات المرتبات ستكون ضمن الموازنة العامة الجديدة، ويبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تُعد حاليًا الدراسة الخاصة بقيم الزيادات، خاصة للمعلمين والكوادر الطبية، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية لاعتمادها قبل بدء التنفيذ.

كما أشار إلى وجود تنسيق مع القطاع الخاص لضمان تطبيق زيادات مماثلة للعاملين به، إضافة إلى التنسيق مع هيئة التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بزيادة المعاشات وفقًا للضوابط والقواعد المالية المعمول بها.