أعلن حزب الإصلاح والتنمية تثمينه للاستجابة السريعة والمسؤولة من الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد مناع، حيال المذكرة الرسمية التي تقدم بها الحزب إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن إرساء قيم النزاهة ومنع تعارض المصالح داخل المؤسسة التشريعية.

​وأوضح الحزب في بيان له، أن مجلس النواب تفاعل بجدية مع مطالب الحزب عبر إصدار منشور رسمي للسادة النواب يتضمن إجراءات حاسمة، أبرزها:
​تفعيل القانون: التأكيد على الالتزام الصارم بأحكام قانون مجلس النواب ولائحته الداخلية فيما يخص حظر تعارض المصالح.
​حصر الوظائف: إلزام النواب الذين يشغلون عضوية “مجالس أمناء المدن” أو أي وظائف أخرى قد تتقاطع مع مهامهم البرلمانية، بتقديم بيانات كاملة للأمانة العامة.
​الفحص القانوني: إحالة هذه البيانات للجهات المختصة للبت في مدى قانونية الجمع بين العضوية وتلك المهام.

​وأكد الحزب أن هذه الخطوة تعكس حرص البرلمان على صون استقلاله وهيبته، وتعد تفعيلاً حقيقياً للرقابة الداخلية التي نادى بها الحزب في مذكرته. كما أشار البيان إلى أن المراجعة الشاملة لوضعية الأعضاء تكرس مبدأ الشفافية وتضمن تفرغ النائب لتمثيل الشعب والرقابة على الحكومة بعيداً عن أي شبهات.

​واختتم حزب الإصلاح والتنمية بيانه بالتأكيد على متابعته الدقيقة لنتائج مراجعات اللجان المختصة، معرباً عن ثقته في تطبيق القانون بحيادية تامة على الجميع. وشدد الحزب على أن التعاون بين القوى السياسية والمؤسسات التشريعية هو الركيزة الأساسية لتطوير الحياة السياسية وترسيخ دولة القانون.
​