تشير تقارير إلى أن المليارات المرصودة لإعادة إعمار غزة لن تُوجَّه في صورة مساعدات إنسانية تقليدية، بل سيتم ضخها في مشروعات بنية تحتية واسعة النطاق، من بينها تطوير الساحل ليصبح وجهة سياحية وتجارية عالمية.

كما تتضمن الخطط إنشاء منطقة تجارة حرة تُدار عبر شركات دولية تحت إشراف “المجلس” المسؤول، مع ربط أي تمويل بتنفيذ شرط «النزع الكامل للسلاح» داخل القطاع باعتباره بندًا أساسيًا غير قابل للتفاوض.