تقدم النائب حسين غيته بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن الأوضاع الوظيفية والقانونية غير المستقرة للعاملين على صناديق الدولة المدرجين على البند (2/3)، نتيجة عدم تثبيتهم رغم سنوات طويلة من الخدمة.

وأوضح النائب أن هؤلاء العاملين يمثلون العمود الفقري لتسيير العمل في العديد من المصالح الحكومية، ويؤدون مهامًا دائمة ومستقرة، لكن وضعهم الوظيفي لا يزال معلقًا، ما يحرمهم من الاستقرار الوظيفي، والإجازات، والترقيات، ويخلق تمييزًا مقارنة بزملائهم على الباب الأول.

وطالب النائب الحكومة بالإسراع بنقل العاملين إلى درجات مالية دائمة على الباب الأول، وتوحيد أوضاعهم مع زملائهم، ووضع جدول زمني واضح لإنهاء الملف المزمن، مع توضيح المعوقات الإدارية والمالية التي حالت دون تثبيتهم سابقًا، لضمان العدالة والمساواة داخل الجهاز الإداري للدولة.