وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، وبالتنسيق مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، مبدئيًا على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

ويهدف مشروع القانون إلى دعم دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في الإشراف والتنظيم على جميع الأنشطة والمنشآت النووية، بما يضمن الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة الذرية في مختلف المجالات، مع الحفاظ على سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من مخاطر الإشعاعات المؤينة.

كما تأتي التعديلات لمعالجة عدد من التحديات التشريعية التي واجهت الهيئة، أبرزها تعريف “المنشأة الإشعاعية” الذي كان يشمل جهات لا تُعد بطبيعتها منشآت إشعاعية، مثل المؤسسات الطبية والجامعات والمراكز البحثية.

وتتضمن التعديلات أيضًا إعادة النظر في رسوم التراخيص بما يتناسب مع طبيعة وحجم الأنشطة الإشعاعية، وفق نظام تدريجي أكثر عدالة، إلى جانب منح الهيئة صلاحيات أوسع لتحصيل مستحقاتها، بما في ذلك حق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لضمان استيفاء حقوقها المالية.