أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية للحكومة أثبتت فعاليتها في تعزيز الاقتصاد وأسواق المال، وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى التركيز على جميع برامج ومبادرات تحفيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، حيث أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، ما يتيح مساحة أوسع لدعم النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الاجتماعي، ضمن رؤية اقتصادية متكاملة ترتكز على سياسات متناغمة تدفع الإنتاج والتصدير وتخلق موارد أكبر للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية.

وقال كجوك: «لا يوجد أفضل من شراكة الثقة مع القطاع الخاص، وما زال أمامنا مشوار طويل في هذا المسار»، مؤكّدًا أن القطاع الخاص تجاوب بقوة مع الإصلاحات الاقتصادية، وساهم في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى مؤشرات إيجابية تعكس جودة وفاعلية مسار الشراكة مع القطاع الخاص، حيث ارتفع معدل النمو إلى ٥٪ خلال الربع الأول من العام الحالي مدفوعًا بالإنتاج والتصدير، وشهدت قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة تحسنًا ملحوظًا.

وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ازدياد، فيما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة ٤٠٪ خلال الربع الأول من العام الحالي، كما شهدت الصادرات السلعية والخدمية توسعًا، لا سيما مع دخول الشباب في مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.

وأوضح كجوك أن مستوى المخاطر الاقتصادية انخفض مع زيادة ثقة المستثمرين في مسار الاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات، ما أسهم في تراجع العائد على السندات الدولية إلى ٤٪، مؤكدًا أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة ٣٢٪ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين، فيما تراجع معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة ١٢٪ خلال عامين، مع استمرار الحكومة في هذا التوجه الاستراتيجي.