قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل نظر الطعن المقدم من أحمد العرابى، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والذي يطالب بإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم النهائي بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، إلى جلسة 5 مارس المقبل لاستكمال المرافعات وتبادل التعقيبات.

وطالب الطعن بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، الذي قضى بحق أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير وما يترتب على ذلك من آثار مالية، مؤكدًا أن الحكم نهائي وبات ويتمتع بحجية الأمر المقضي، ويجب على كافة الجهات الإدارية الالتزام به دون تأخير أو مماطلة.

وأشار الطاعن إلى أن استمرار امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم يمثل قرارًا إداريًا سلبيًا يخالف الدستور والقانون، ويهدد مبدأ سيادة القانون ويقلل من حجية الأحكام القضائية النهائية، التي يوجب الدستور احترامها وتنفيذها فورًا.

وأكد الطعن أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا تتمتع بقوة إلزامية كاملة، ولا يجوز للجهة الإدارية التحلل من تنفيذها أو تعطيل آثارها تحت أي ذريعة، مشددًا على أن تنفيذ الأحكام القضائية ركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بحقوق أصحاب المعاشات باعتبارهم فئة أولى بالرعاية والحماية القانونية.

وأوضح الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات أن تحريك هذا الطعن يأتي ضمن المسار القانوني المشروع للحفاظ على الحقوق المالية لأصحاب المعاشات، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بالكامل، بما يعزز احترام الدستور والقانون والثقة في منظومة العدالة.