أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بيانًا أوضحت فيه أن جمهورية مصر العربية تتابع باهتمام وقلق ما أُثير حول قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة لدى الأمم المتحدة المتعلقة بالمناطق البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق. وشددت مصر على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتقيد بالتفاهمات السابقة ذات الصلة.

وأكد البيان على أهمية تغليب الحكمة والحوار بين الدول العربية الشقيقة، نظرًا للروابط الأخوية والتاريخية المشتركة، خصوصًا في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة والتحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، مما يستدعي التضامن والتعاون للتعامل مع أي تصعيد محتمل.

وأعربت مصر عن دعمها الكامل للكويت والعراق لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى تفاهمات متفق عليها، بما يحترم سيادة الدولة ووحدة أراضيها، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكدت مصر ثقتها في قدرة البلدين على معالجة الأزمة بروح التفاهم وحسن الجوار، بما يحافظ على مصالحهما ويصون الاستقرار الإقليمي.