في إطار دعم مسارات الإصلاح المؤسسي وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وحسن إدارة المال العام، أطلق حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات مبادرة بعنوان «برلمانيون من أجل النزاهة والحوكمة » بهدف تفعيل الدور الرقابي للبرلمان بغرفتيه باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للدولة الحديثة والضامن الدستوري لحماية الموارد العامة ومنع إهدارها.

وتسعى المبادرة التي تستهدف ضم نخبة من البرلمانيين الحاليين والسابقين، إلى تطوير آليات الرقابة المالية البرلمانية وبناء منظومة رقابية فعّالة قادرة على حماية المال العام وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب ترسيخ ثقافة النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد ، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

ومن المقترح أن يكون الهيكل التنظيمي للمبادرة عبارة عن مجلسًا تنسيقيًا أعلى يضم شخصيات برلمانية بارزة حالية وسابقة، ولجنة فنية وبحثية من الخبراء، ووحدات للدراسات التشريعية وبناء القدرات والتواصل المجتمعي والإعلامي، بالتعاون مع اللجان البرلمانية المختصة، والأجهزة الرقابية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشفافية بالإضافة إلى مؤسسات دولية متخصصة أبدت إستعدادها للتعاون ، ومن المقرر أن تكون المبادرة إقليمية بحيث يفتح المجال أمام البرلمانات العربية والإفريقية للمشاركة وتبادل التجارب والخبرات وتعميم النفع وتعظيم الإستفادة .