أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن بعض الضوابط التي ستشملها مواد التشريع المزمع إصداره من مجلس النواب لوضع ضوابط لاستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، أولها التدرج في السن لوضع ضوابط لاستخدام التواصل الاجتماعي.

وأضاف بدوي، عقب اجتماع جلسة الاستماع التي عقدت بمجلس النواب اليوم، بأن مواد القانون، كما أكد عليها المستشار القانوني لوزارة الاتصالات، ستحوي علي مقترح بمنع الأطفال من سن سنة إلى 12 سنة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لحماية أطفالنا في هذا السن الخطر، وتوفير بيئة رقمية آمنة.

وتابع بدوي بأن مواد القانون ستنص على أن السن من 12 إلى 16 عامًا سيكون لهم استخدامات محدودة، وأن القانون سيكون حاسمًا من خلال تقنية التعرف على الطفل بكافة الأساليب التقنية المتقدمة.

ولفت بدوي إلى أن هناك توجهًا من الدولة لوجود شريحة إنترنت بمسمى “شريحة الأسرة او شريحة الاطفال ”، تكون مخصصة للأطفال وتضع ضوابط تحمي الطفل والأسرة المصرية.

وشدد بدوي بأن اللجنة ستعقد جلسة الاستماع القادمة مع عدد من طلاب المدارس للاستماع إليهم وتوضيح الأثر الكبير لهذا القانون، بحضور كافة الجهات المعنية، للحد من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال وحماية الأسرة المصرية.

وتابع بدوي بأن اللجنة استقبلت التوجيه الرئاسي بوجود تشريع لوضع ضوابط لاستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، واستمعت إلى كافة وجهات النظر، ومصرّون على خروج قانون يحمي الأطفال والأسرة المصرية ويضع ضوابط حاكمة تحافظ على الأسرة وتتواكب مع التطور التكنولوجي.

وأن القانون سيخرج خلال شهر بعد العيد حتى يحقق الأهداف المرجوة منه.