أعربت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، عن قلقها البالغ وأسفها الشديد إزاء الأحداث المؤسفة التي شهدتها قرية “التل القبلية” التابعة لمركز المنيا، وما صاحبها من أعمال عنف وتوترات طائفية أسفرت عن وقوع إصابات وإثارة حالة من الذعر بين المواطنين.

وشددت “فارس”، في بيان صحفي لها اليوم، على أن حماية النسيج الوطني والسلم المجتمعي الذي يجمع المصريين، مسلمين ومسيحيين، هي مسؤولية وطنية مشتركة وأحد أهم ركائز الدولة المصرية، مؤكدة على ضرورة التعامل الحاسم والصارم مع أي محاولات لإثارة الفتنة والاعتداء على المواطنين على خلفية معتقداتهم الدينية.

سيادة القانون ومحاسبة المحرضين
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدستور المصري كفل بشكل واضح حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، لافتة إلى أن احترام هذه الحقوق يجب أن يجرى في إطار دولة القانون والمؤسسات، وبما يضمن المساواة الكاملة بين جميع المواطنين دون تمييز، مع التطبيق العادل للقوانين المنظمة لدور العبادة.

وطالبت النائبة بسرعة استكمال التحقيقات في الوقائع التي شهدتها القرية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال العنف أو التحريض أو الاعتداء على الممتلكات والأشخاص دون تفرقة أو انتقائية؛ ترسيخاً لسيادة القانون ومنعاً لتكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً.

غلق باب الاحتقان وتفعيل التدخل الوقائي
واعتبرت “فارس” أن الوقائع الأخيرة تُعيد التأكيد على الأهمية القصوى لمراجعة الإجراءات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس التي ما زالت طلباتها قيد الفحص، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام قانون بناء وترميم الكنائس، بما يضمن تمكين المواطنين من ممارسة شعائرهم بصورة آمنة ومنظمة، ويغلق الباب نهائياً أمام مسببات الاحتقان المجتمعي.

وفي سياق متصل، دعت البرلمانية الجهات التنفيذية والأمنية إلى تعزيز آليات التدخل الوقائي والاستجابة السريعة لأي مؤشرات تحذيرية بوجود توترات طائفية، والتعامل الجاد والفوري مع البلاغات والاستغاثات قبل تطورها إلى أعمال عنف، وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات وصوناً للسلم الأهلي.

واختتمت النائبة نيفين فارس بيانها بالـتأكيد على أن مصر، بتاريخها وحضارتها العريقة، قادرة على تجاوز مثل هذه الأزمات بالاحتكام إلى القانون، وترسيخ قيم المواطنة والمساواة، واحترام الحقوق والحريات الدستورية، بما يعزز وحدة الشعب المصري ويصون أمنه واستقراره.