أعلن أحمد كجوك وزير المالية أن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يتضمن إعفاء نحو 45 مليون وحدة سكنية مسجلة، بما يمثل استفادة لنحو 98% من المواطنين، في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات.

وخلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب المصري برئاسة الدكتور محمد سليمان، أوضح الوزير أن فلسفة التعديل ترتكز على التيسير في السداد، وتعزيز العدالة الضريبية، مؤكدًا أن المواطن يظل محور الإصلاح.

وأشار إلى أن الحكومة أنفقت أكثر من 14 مليار جنيه على دعم الإسكان الاجتماعي، وهو ما يفوق حصيلة القانون المتوقعة، بما يعكس توجهًا لتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

ويتضمن المشروع رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية إلى 100 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية بدلًا من 50 ألفًا، مع قصر الإعفاء على وحدة واحدة للأسرة. كما يشمل تبسيط إجراءات الإقرار والطعن، وإتاحة السداد الإلكتروني عبر تطبيق هاتفي، إلى جانب منح إعفاءات في حالات الظروف القاهرة.

ويستهدف التعديل تحديث منظومة الضريبة العقارية وتعزيز الشفافية والرقمنة، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية وحقوق الدولة.