تمضي الدولة، بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في تنفيذ استراتيجية شاملة لإنهاء استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، عبر منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، ضمن توجهات الجمهورية الجديدة لحماية البيئة.

وشهدت المرحلة الحالية انتقالًا من المبادرات التطوعية إلى التطبيق القانوني الصارم، من خلال تفعيل المادة 27 من قانون تنظيم إدارة المخلفات، والتي تلزم بحد أدنى لسُمك الأكياس (50 مايكرون) لضمان إعادة استخدامها والحد من انتشارها، إلى جانب تنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري رقم 662 لسنة 2025، الذي يفرض على المنتجين جمع وإعادة تدوير مخلفات التغليف.

كما تم تشديد العقوبات على تداول الأكياس المخالفة، بالتوازي مع التوسع في استخدام التكنولوجيا، مثل نشر ماكينات استرداد الزجاجات (RVM) في العاصمة الإدارية والمراكز التجارية، وتنفيذ مشروعات للحد من المخلفات في بورسعيد بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، إضافة إلى تطوير أنظمة إلكترونية لإدارة المخلفات بدعم من البنك الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وفي السياق ذاته، برزت مدينتا شرم الشيخ والغردقة كنموذجين لمدن خالية من البلاستيك، حيث تم استبدال الأكياس البلاستيكية بأخرى قماشية وورقية، حفاظًا على البيئة البحرية والشعاب المرجانية، مع إطلاق حملات توعوية مثل “قللها” وبرامج تعليمية موجهة للأطفال.

وعلى المستوى الدولي، تواصل مصر دورها الريادي من خلال المشاركة في صياغة اتفاق عالمي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، إلى جانب تنفيذ خطة وطنية لحماية سواحل البحر الأحمر بالتعاون مع بيرسجا، بما يعزز جهود التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.