ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور رئيس المجلس، خلال جلسته العامة يوم الأحد، طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة ريهام عبد النبي بشأن استراتيجيات الحكومة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد وارتفاع معدلات الفقر النقدي، وتدهور الأوضاع المعيشية في محافظات صعيد مصر، مع التأكيد على غياب بيانات حديثة ودقيقة.

وأوضحت النائبة في طلبها، المستند إلى نص المادة (134) من الدستور والمادة (215) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أهمية تقييم السياسات الحكومية سواء المتعلقة بالفقر متعدد الأبعاد الذي يشمل الصحة والتعليم والسكن، أو الفقر النقدي الناتج عن انخفاض الدخول وارتفاع الأسعار.

وأشارت إلى أن دراسة الدخل والإنفاق (2021–2022) أظهرت أن 21.2% من المصريين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، ترتفع نسبتهم إلى 28% في الريف مقابل 12% في المدن، ما يعكس اتساع الفجوة الاجتماعية والمكانية. كما أظهرت البيانات ارتفاع خط الفقر النقدي بنسبة 63% خلال عامي 2021–2022 ليصل إلى نحو 1400 جنيه شهريًا للفرد، بسبب التضخم وتحرير سعر الصرف.

تركز النقاش على أوضاع محافظات صعيد مصر، حيث سجلت محافظة أسيوط أعلى نسبة فقر بنسبة 66.7%، تليها سوهاج والأقصر والمنيا، مع مطالب بتبني سياسات تنموية مستدامة تعالج جذور الفقر، وتدعم الاستثمار وفرص العمل وتحسين مستوى الخدمات.

كما تناولت المناقشة دقة وحداثة البيانات الرسمية، حيث أن آخر استبيان معلن عن نسب الفقر يعود إلى 2019، وآخر بحث للدخل والإنفاق صدر في 2022، ما يشكل عقبة أمام التخطيط الفعّال.

واستهدفت الجلسة تقييم فعالية سياسات الحكومة في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد والنقدي، وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية مقارنة بالحلول التنموية المستدامة، ورؤية الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين الأقاليم.

وفي ختام الجلسة، كلف المجلس الحكومة بالرد على الملاحظات والأسئلة، وتقديم بيان تفصيلي عن الإجراءات والسياسات المتبعة، تمهيدًا لاتخاذ التدابير الرقابية أو التشريعية المناسبة.