أكد الدكتور علي عوف أن سوق الدواء في مصر يشهد حالة من الاستقرار منذ نحو عام ونصف، دون أي تحريك في الأسعار، مشيرًا إلى أن نواقص الأدوية محدودة للغاية، وذلك بفضل استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الماضية.
وأوضح عوف، في تصريحات صحفية، أن المواد الخام والمخزون المتوفر من الأدوية في الصيدليات يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية لمدة تصل إلى 10 أشهر، مؤكدًا أن المخزون الدوائي في مصر آمن، وأن هيئة الدواء المصرية تتابع الأسواق بشكل مستمر لضمان استقرار الإمدادات.
وأشار إلى أن التوترات الناتجة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بدأت تؤثر على سعر الدولار، موضحًا أن استمرار هذه الأزمة قد ينعكس على تكاليف صناعة الدواء خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن أي إغلاق محتمل لـمضيق هرمز قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشحن تصل إلى نحو 300%، فضلًا عن زيادة تكلفة التأمين على الشحنات بنسبة تصل إلى 50%، وهو ما قد يرفع تكلفة إنتاج الدواء في مصر بنحو 30%.
ولفت إلى أنه في حال استمرار الحرب لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر، فمن المتوقع أن يحدث تحريك في أسعار الأدوية، خاصة مع التعاقدات الجديدة الخاصة باستيراد المواد الخام والمواد الفعالة التي ستتحمل الزيادات في تكاليف الشحن والتأمين.
واختتم عوف تصريحاته مؤكدًا أن شركات الدواء تبدأ عادة في تجهيز طلبات المواد الخام قبل أشهر للحفاظ على المخزون، موضحًا أن الشركات قد تضطر لتحمل زيادات تصل إلى 30% في التكلفة لضمان استمرار الإنتاج وتوفير الدواء في السوق.