شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشات موسعة ومكثفة حول المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون تنظيم العمل داخل المستشفيات الجامعية، حيث انتهى المجلس إلى إقرار تشكيل جديد للمجلس الأعلى للمستشفيات مع إجراء تعديلات جوهرية على المقترح الأصلي.
​أولاً: التشكيل المعتمد للمجلس الأعلى للمستشفيات
​بموجب المادة التي وافق عليها المجلس، يُشكل المجلس برئاسة وزير التعليم العالي (أو من يفوضه)، وعضوية كل من:
​أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
​أمين المجلس الأعلى للجامعات.
​أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
​أمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية.
​أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
​مدير مستشفى كلية الطب للقوات المسلحة.
​7 أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي: يتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من الوزير.
​ثانياً: أبرز التعديلات والقرارات التي أقرها المجلس
​إلغاء بند التقييم: وافق المجلس على حذف العبارة التي تنص على “تقييم عمداء كليات الطب بعد سنة من الأداء”، استجابة لمقترحات النواب الذين اعتبروا أن العميد تم اختياره بناءً على كفاءته مسبقاً، وأن المجلس هو “مجلس سياسات” وليس مجلساً تنفيذياً يتطلب اختباراً دورياً لأعضائه.
​استبعاد المديرين التنفيذيين: وافق المجلس على حذف المديرين التنفيذيين من التشكيل الأساسي كأعضاء دائمين، مع منح المجلس الحق في دعوتهم للحضور أو الاستعانة بذوي الخبرة للاستماع لآرائهم دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت.
​إعادة ترتيب الأولوية: تمت الموافقة على مقترح النائب ناجي الشهابي بإعادة ترتيب التشكيل ليسبق “أمين المجلس الأعلى للجامعات” “أمين عام المستشفيات الجامعية”، تأكيداً على تبعية المستشفيات للمنظومة الجامعية الأم.
​ثالثاً: ملف جامعة الأزهر والقوات المسلحة
​أثار النائب طارق عبد العزيز تساؤلاً حول استبعاد جامعة الأزهر من التشكيل رغم امتلاكها قدرات طبية هائلة، معتبراً ذلك “استبعاداً غير مستحب”. وجاء الرد الرسمي كالتالي:
​موقف الحكومة: أوضح المستشار هاني حنا عازر (وزير شئون المجالس النيابية) أن ضم مستشفيات القوات المسلحة جاء بناءً على طلب رسمي من وزير الدفاع، وأكد الوزير أن الحكومة ترحب بانضمام جامعة الأزهر في حال ورود مخاطبة رسمية منها برغبتها في الانضمام للمجلس.
​رابعاً: ملاحظات قانونية وإجرائية
​تجديد العضوية: تم الاستقرار على أن تكون مدة تعيين العمداء (سنتين) قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.
​رفض تغيير المسمى: رفض المجلس مقترح استبدال كلمة “تشكيل” بكلمة “إنشاء”، حيث أكدت الحكومة أن المجلس قائم بالفعل قانوناً ولا حاجة لنص جديد على النشأة.
​التفويض: تم الإبقاء على نص “الوزير أو من يفوضه” لإدارة الجلسات لضمان مرونة العمل الإداري.