⚠️⛽
أبدى حزب الوعي قلقه الشديد إزاء قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين والسولار وغاز المنازل وأسطوانات البوتاجاز، مؤكدًا أن هذه الزيادات تضيف ضغوطًا مباشرة على الحياة اليومية للمواطن، وتمتد آثارها تلقائيًا إلى أسعار النقل والسلع والخدمات، مما يزيد العبء على مجتمع يعاني بالفعل من تضخم مستمر منذ سنوات.
وأشار الحزب إلى أن إدارة الاقتصاد الوطني في بيئة دولية مضطربة ليست مهمة سهلة، وأن تقلبات أسواق الطاقة العالمية تمثل تحديًا لكل الدول، لكنه انتقد ما وصفه بنمط المعالجة التقليدي للحكومة، القائم على تحميل المواطن الجزء الأكبر من كلفة التكيف مع المتغيرات الدولية، متجاهلة الاعتبارات الاجتماعية المرتبطة بحماية الطبقات الوسطى والأقل دخلًا.
وأوضح الحزب أن احتمالات ارتفاع أسعار النفط عالميًا ليست مفاجأة، بل هي سيناريو متكرر، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية توضح حلولًا متعددة، مثل إنشاء صناديق لتثبيت أسعار الطاقة، أو دعم النقل العام، أو إعادة هيكلة الضرائب مؤقتًا خلال أزمات الأسعار، لتخفيف الأثر المباشر على المواطنين.
وأكد الحزب أن استمرار اعتماد زيادة أسعار الطاقة كأداة رئيسية لضبط المالية العامة قد يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للطبقة الوسطى وزيادة الضغوط على الفئات الأكثر هشاشة، مشددًا على أن الاقتصاد لا يُقاس فقط بأرقام الموازنة، بل بدرجة إحساس المواطنين بالأمان الاقتصادي وقدرتهم على التخطيط لحياتهم دون مفاجآت معيشية متكررة.
ودعا حزب الوعي الحكومة إلى مراجعة شاملة لسياسات إدارة الطاقة، وتطوير آليات مرنة للتعامل مع تقلبات الأسواق العالمية، وتعزيز الشفافية في شرح الخيارات الاقتصادية للمجتمع، مع جعل حماية الطبقات الأكثر ضعفًا هدفًا استراتيجيًا لأي سياسة اقتصادية مستقبلية.
كما أشار النائب فريدي البياضي إلى تقدمه بطلب إحاطة عاجل لمساءلة الحكومة عن أسباب زيادة أسعار البنزين والسولار، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لتخفيف الأثر المباشر على المواطنين بعد هذه الزيادات.