ترأس هاني سويلم اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بحضور عدد من القيادات، لبحث طلبات المستثمرين والمشروعات الجديدة. وأسفر الاجتماع عن الموافقة على 22 مشروعًا بعد مراجعات فنية دقيقة لضمان عدم الإضرار بالمناطق الساحلية.
وأكد الوزير ضرورة عدم بدء أي أعمال إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية، مع الالتزام بالدراسات البيئية. كما شدد على تسريع فحص الطلبات من خلال لجان فنية متخصصة وهيئة حماية الشواطئ، تمهيدًا لعرضها على الجهات المعنية واتخاذ القرار النهائي.
وأشار إلى انتظام انعقاد اللجنة بشكل دوري لتسهيل الإجراءات، بما يدعم الاستثمار السياحي ويوفر فرص عمل، مع الحفاظ على التوازن البيئي وحماية السواحل المصرية.