ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة لمناقشة عدد من الملفات الوطنية والإقليمية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى تصاعد التوترات الإقليمية وآثارها السلبية على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة وتكلفة التمويل، مؤكداً متابعة الحكومة المستمرة للتداعيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته في بيئة دولية متقلبة.
وأشار مدبولي إلى موقف مصر الثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخفض التصعيد والتوتر في المنطقة، ورفض أي اعتداءات على الدول العربية الشقيقة أو المساس بسيادتها. كما أكد دعم مصر الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي، وتضامنها مع جهود احتواء التصعيد الإقليمي.
وشدد رئيس الوزراء على متابعة الحكومة لمشروعات الاستثمار والتجارة الخارجية، ودعم الصناعة المحلية، مع الالتزام بالإصلاح المؤسسي لضمان الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة، وترشيد الإنفاق العام وخفض المديونية، بما يعزز صمود الاقتصاد أمام التحديات الحالية.
كما أشار إلى استمرار عقد اجتماعات اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة التصعيد العسكري في المنطقة ووضع السيناريوهات المختلفة للتعامل مع تداعياتها الاقتصادية، فضلاً عن اجتماعات اللجنة الاستشارية للشئون السياسية لاستعراض الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية.
وفي الملف الداخلي، شدد مدبولي على تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في الوزارات والمباني الحكومية، وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسجيل الوحدات السكنية دون تعقيدات، بهدف إغلاق الملفات العالقة وتحسين الخدمات للمواطنين، مع متابعة مستمرة لتداعيات الأحداث على الاقتصاد وأسواق الطاقة.