ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بالعاصمة الجديدة لمناقشة عدد من الملفات الوطنية والإقليمية المهمة.
استهل مدبولي الاجتماع بمراجعة التطورات الإقليمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي، بما يشمل أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة وتكلفة التمويل، مؤكداً متابعة الحكومة المستمرة لتداعيات هذه الأحداث لحماية استقرار الاقتصاد المصري وضمان الإمدادات وتعزيز تنافسية مصر في بيئة دولية متقلبة.
وشدد رئيس الوزراء على موقف الدولة الثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة خفض التصعيد الإقليمي ووقف أي اعتداءات على الدول العربية الشقيقة، مع الاستعداد لتقديم الدعم للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى تضامن مصر الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي.
في الملف الداخلي، أوضح مدبولي أن الحكومة تواصل جهود الإصلاح المؤسسي لضمان الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات وخفض المديونية، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والتواصل المستمر مع المستثمرين لاحتواء التداعيات الإقليمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار الاجتماعات الدورية للجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة التصعيد العسكري ووضع السيناريوهات المختلفة، وكذلك اجتماعات اللجنة الاستشارية للشئون السياسية لمناقشة التوقعات المختلفة للتصعيد والتهدئة وتأثيراتها الاقتصادية.
كما شدد مدبولي على مسؤولية كل وزارة في تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني والمنشآت الحكومية، ضمن جهود الدولة لمواجهة الأزمات الإقليمية وتأمين استقرار الطاقة.
وفي سياق آخر، وجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسهيل تسجيل الوحدات السكنية للمواطنين دون أي تعقيدات، بهدف إغلاق الملفات العالقة وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.