انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة من مناقشة كافة مواد مشروع قانون “حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي استهدفت صياغة تشريع عصري يوازن بين حرية الاستثمار وضبط آليات السوق.

وجاء الإعلان الختامي خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، وممثلي الحكومة والجهات الرقابية، حيث تم الاستقرار على الصيغة النهائية للمواد التي كانت محل بحث، تمهيداً لرفع التقرير النهائي للجنة إلى رئاسة المجلس لمناقشته في الجلسة العامة.

وشهدت الاجتماعات الختامية إقرار اللجنة لعدد من التعديلات الجوهرية التي تقدم بها النائب أحمد أبو هشيمة، وعدد من أعضاء اللجنة.

وفي ختام الاجتماع، وجه النائب أحمد أبو هشيمة الشكر لأعضاء اللجنة وممثلي الحكومة وجهاز حماية المنافسة على التعاون المثمر، مؤكداً أن هذا القانون يهدف في المقام الأول إلى حماية المنافسة وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال بيئة تنافسية عادلة.