نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة العدل رقم 1037 لسنة 2026، الخاص بتعديل المسميات الوظيفية ونطاق الاختصاص المكاني لعدد من مأموري الضبط القضائي العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب منح أحد العاملين صفة الضبط القضائي.
وجاء القرار استنادًا إلى عدد من القوانين المنظمة، أبرزها قانون الإجراءات الجنائية، وقوانين التموين والتسعير الجبري، والرقابة على المعادن الثمينة، والوزن والقياس، بالإضافة إلى قرارات وكتب رسمية سابقة بين الجهات المعنية.
ونصت المادة الأولى على تعديل المسميات الوظيفية ونطاق العمل لبعض المأمورين المختصين بجرائم التموين والتسعير، بينما تضمنت المادة الثانية تعديل مسميات مأموري الضبط المختصين بجرائم المعادن الثمينة والوزن والكيل.
كما نصت المادة الثالثة على منح أحد العاملين بمديرية التموين بمحافظة الفيوم صفة مأمور الضبط القضائي، في نطاق اختصاصه، للتعامل مع الجرائم المتعلقة بمخالفات التموين والتسعير، وفقًا للقانون.
ويهدف القرار إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات، بما يساهم في حماية المستهلك وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة.