حدد البنك المركزي المصري قواعد تملك المصريين والأجانب لأسهم البنوك، حيث نص القانون على إتاحة التملك دون حد أقصى، بشرط الالتزام بالضوابط المنظمة.
ووفقًا للمادة (50)، يجب على أي شخص يمتلك أكثر من 5% وحتى 10% من رأس مال أي بنك، إخطار البنك المركزي خلال 15 يومًا من إتمام التملك.
أما المادة (51)، فتنص على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي عند تجاوز نسبة 10% أو الوصول إلى ما يحقق السيطرة الفعلية على البنك، وإلا يُعد التصرف باطلًا.
وتشمل “السيطرة الفعلية” القدرة على تعيين أغلبية مجلس الإدارة أو التأثير على قراراته، كما تُحتسب نسب الملكية بضم حصص الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو الشركاء المرتبطين.
وفي حالات الميراث أو الوصية، ألزمت المادة (52) من تتجاوز ملكيته 10% بتوفيق أوضاعه خلال عامين، وإلا يفقد حق التصويت على النسبة الزائدة.