أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري بياناً شديد اللهجة، أدان فيه بأقصى العبارات إقرار “الكنيست الصهيوني” لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفاً الخطوة بأنها “جريمة نازية جديدة” وتجسيد للفكر العنصري البربري الذي يتبناه كيان الاحتلال.

تحذير من “مقابر مفتوحة”
وأكد الحزب في بيانه أن هذا التشريع ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، بل هو إعلان رسمي عن تحول الكيان إلى “دولة إرهاب منظم”، تضع حياة آلاف الأسرى على المحك وتحول المعتقلات إلى مقابر مفتوحة، مشدداً على أن هذا القانون يأتي كجزء من سلسلة جرائم ممنهجة تشمل:
حرب الإبادة الجماعية: المستمرة في قطاع غزة عبر القصف والتجويع والتهجير.
العدوان في الضفة: الاقتحامات اليومية وتدمير المخيمات والبنية التحتية.
إرهاب المستوطنين: الذي يرقى إلى التطهير العرقي بحماية الآلة العسكرية للاحتلال.
هجوم على “الصمت الدولي” والتواطؤ الغربي
واستنكر الحزب بشدة ما وصفه بـ “الصمت الدولي المخزي” وازدواجية المعايير لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، معتبراً أن هذا الصمت وفر غطاءً لاستمرار الإبادة. كما حمّل الحزب “الإمبريالية الأمريكية” والدول الغربية المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجريمة نتيجة دعمهم السياسي والعسكري اللامحدود للكيان.
نداء عاجل للأحرار والمؤسسات الدولية
ووجه الحزب الشيوعي المصري نداءً عاجلاً تضمن ثلاث نقاط أساسية:
للشعوب والأحرار: بضرورة الضغط على الحكومات ومقاطعة الكيان اقتصادياً وأكاديمياً وثقافياً.
للمؤسسات الحقوقية: المطالبة الفورية بتصنيف الكيان “دولة إرهاب” وملاحقة قادته أمام المحاكم الدولية بتهم جرائم الحرب والفصل العنصري.
للأنظمة الدولية: التأكيد على أن الموقف الصامت أو المتواطئ يجعل هذه الأنظمة شريكة في “الدم والجريمة”.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن قضية فلسطين هي قضية كل حر في العالم، داعياً إلى تضامن عالمي فوري لوقف هذا القانون الفاشي، ومؤكداً على دعم خيار المقاومة حتى التحرير والعودة.

“إما أن تقف البشرية اليوم مع العدالة والكرامة الإنسانية، أو ستغرق في وحل التواطؤ مع أبشع صور البربرية في العصر الحديث.”