في إطار تفاعل مؤسسات الدولة مع الظروف الراهنة، وتماشياً مع خطة الحكومة لترشيد الإنفاق ومواجهة الأزمات، أعلنت محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة والتدابير العملية التي سيتم البدء في تنفيذها فوراً ولمدة شهر، لضمان استمرارية العمل القضائي بكفاءة مع مراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية.

تفاصيل الإجراءات المتخذة

جاء القرار عقب تنسيق مشترك بين المستشار وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى برئاسة السيد القاضي رئيس محكمة النقض، ليشمل كافة المحاكم (النقض، الاستئناف، والابتدائية)، وتلخصت الإجراءات في المحاور التالية:

* نظام العمل الهجين: تفعيل نظام التناوب الوظيفي والاعتماد على العمل عن بُعد للوظائف الإدارية التي تسمح بذلك.

* الترشيد المالي واللوجستي: خفض استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 30%، مع تجميد كافة المشتريات غير العاجلة وإلغاء الفعاليات غير الضرورية.

* التحول الرقمي: تسريع تقديم الخدمات القضائية للمحامين والمتقاضين إلكترونياً لتقليل التواجد الميداني غير الضروري.

تأكيد هام: شدد البيان على أن هذه الإجراءات لن تمس انتظام العمل القضائي، حيث ستُعقد جميع الجلسات في مواعيدها المقررة دون أي تأخير، ولن تتأثر حقوق المتقاضين أو آجال القضايا بهذه التدابير.

رؤية المحكمة

أكدت محكمة النقض في بيانها أن القضاء، بكونه ركناً ركيناً من أركان الدولة، لا يمكن أن ينعزل عن قضايا الوطن، بل يسعى للمشاركة بمسؤولية في تحمل أعباء الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة، مؤكدة أن “الدولة تبدأ بنفسها” في تطبيق سياسات الترشيد.

ينتهي العمل بهذا القرار بعد مرور شهر من تاريخ صدوره، اتساقاً مع الجدول الزمني الذي وضعته لجنة إدارة الأزمات المركزية بمجلس الوزراء.